رئيس البنك الإسلامي من على طاولة حوار الاقتصاد والإدارة: نخدم مايقرب من ملياري مسلم ونجحنا في سياسة تبادل الخبرات بين الأعضاء

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية معالي الدكتور بندر بن محمد حجار عن أكبر الدول التي لها حصة في مجموعة البنك الإسلامي "السعودية ثم ليبيا ثم إيران ونيجريا"، وذلك خلال فعالية على طاولة الحوار الأكاديمي الذي عقد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز.
وقال بأن هدف البنك تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء الإسلامية وغير الأعضاء، واستشهد:" في الهند مثلا هناك (150) مليون مسلم وبالطبع البنك يخدمهم، وكذلك مسلمي أوروبا". 
وبين بأن السياسة العام للبنك يرسمها مجلس المحافظون من خلال وزراء المالية في (57) دولة في المنظمة.
وقال: "البنك هو مجموعة تضم خمس مؤسسات فيصبح رئيس البنك رئيس إدارة المجموعة". 
وذكر بأن البنك حقق عدد من الإنجازات من خلال زيادة حجم التجارة وتبادلها وأضاف:" وفقنا مؤخرا في الحصول أعلى تصنيف ائتماني من اهم 3 منظمات في العالم".
وبين أن ترشحه لهذا المنصب جاء بإجماع جميع الدول واستطرد:" عملت 3 اشهر فترة انتقالية قبل تسلم مهام عملي وهي فترة مميزة زاملت فيها القيادات السابقة وتعرفت على البنك وعلى سياسته، ثم تسلمت العمل، وبعد 100 تكونت عندي رؤيا واضحة لما يكون عليه البنك في الخمس سنوات المقبلة".
وكشف في طيات حديثه عن اختياره لـ (60 ) موظف من خلال (6) فرق لإعداد خارطة طريق وبرنامج عمل يتضمن مؤشرات أداء لقياس للعمل.
وواصل:" اجتمعت الفرق لدينا في البنك قبيل اعتماد البرنامج بشكل نهائي، ثم أخذنا رأي أحد الشركات الاستشارية في البنوك متعددة الأطراف لإلقاء نظرة على خطة العمل لننطلق فيما بعد للعمل".
وذكر رئيس البنك أهم المشاكلات التي توجهم وهي المستويات المختلفة للتنمية في 57 دولة تحت مظلة البنك، وقال:" هناك دول اقل حظا في التنمية ومستويات الفقر فيها عالية جدا، وهناك دول تعتمد على مصدر واحد للدخل كدول الخليج، ودول تعاني من هشاشة النظام السياسي وعدم  وجود أمن ، وهناك دول تعاني من  تدفق اللاجئين وبالتالي برامج التنمية ليست واحدة ولابد من تفصيل لإنجاحها".
وتطرق لعدد سكان الدول الأعضاء البالغين (1.7 ) مليار وقال بأن الدراسات تؤكد بأن هذا العدد سيصل اكثر( 2) مليار في العام 2020م، واستطرد:" هناك (20) مليون عاطل فيه هذه الدول، و(10) ملايين طفل دون تعليم، و(10) مليون طفل لاجئ".
وأضاف:" هناك أكثر من 50% تحت حد الفقر في الدول الأعضاء وهذه تحديات كبيرة تواجه عملنا في البنك".
وشدد على أن التنمية التي هم بحاجة لها التنمية المستدامة بالإضافة لتحسين الإدارة العامة والحكومة وتعزيز القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتابع:" كذلك دمج الشباب والمرأة في العمل، وتحسين التعليم، وضع سياسات افضل لحياة افضل".
و قال: "هذا كله يحتاج نموذج تنمية يختلف عن ماهو موجود، وهذا ما نقاتل من أجله ونعمل عليه من خلال خططنا".
وقال بأن رؤيتهم في البنك الإسلامي تنطلق من التمكين والريادة والقيادة وعلى قراءة واستشراف المستقبل وإيجاد حلول للمشاكل المتوقعة
ووضح بأن ما يعتمد للمشاريع (12) ونصف مليار في السنة في دول تحتاج ( 200) مليار دولار للبنية التحتية فقط، واستدرك: "الأموال وحدها لن تكون كافية لذلك التمكين بمعناه الواسع تمكين الأجهزة الحكومية والشباب والمرأة من العمل ومساعدة الدول الأعضاء في سن التشريعات للقطاع الخاص وأنظمة للتجارة والجمارك المناسبة".
وذكر بأن كل الدول الأعضاء في البنك دول جنوب وهي دول تضيف كدول نامية ولديها مشاكل فقر، بعكس البنك الدولي الذي لديه شرائح مختلفة من الدول، هناك الدول النامية، والصناعية.
وأكد حجار على أن اهم مسار في عملهم كان تعميق الشراكات مع الجميع، وليس الدولة والقطاع الخاص فقط، وأضاف:" هناك المؤسسات الخيرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأشخاص انفسهم والاستفادة من التقنية وانشاء منصات الكترونية وهذه مهمة في حشد الموارد وبذلك تستطيع تأدية الاعمال بتكلفة أقل".ٍ
وأستشهد الضيف بشركة أوبر للسيارات حيث لا تمتلك أصولا، وتعتمد على التقنية فهي لا تملكم مباني أو سيارات أو تأمين ودخلها أكبير بكثير من أي شركة سيارات في العالم، وكذلك المتاجر الالكترونية من خلال تسوقها من المنازل في أي مكان في العالم.
وقال:" هذا مانعمل عليه في البنك، حيث نطمح في الاستفادة من التقنية، وبدأنا  فعليا في زيارات بعض المنصات في بعض دول العالم للاستفادة من تجاربها".
وذكر عملهم على تشكيل لجان لا مركزية من خلال مكاتب البنك الإقليمية في السنغال، وفي أوروبا، والرباط، وماليزيا، وفي مصر سيكون هناك مكتب قريبا، وتابع:" البنك في اوروبا يخدم 11 دولة والرباط يخدم 3 دول وماليزيا 3 دول حيث أصبحنا أقرب للأعضاء وبالطبع بتكاليف أقل".
وكشف عن المزيد من خطط البنك مثل المنح الدراسية  وقال:" نسعى لعقد شراكات مع عدد من المؤسسات المالية  في المملكة والخليج للاستفادة من هذه المنح في الجامعات المختلفة".
 واستشهد بما تحقق مع مؤسسة الغريب الامارتية التي وفرت للبنك 500 منحة دراسية.
وكشف ضيف الحوار الاكاديمي عن بعض ارقام ميزانية االبنك حيث يخصص أكثر من 67% للبنية التحتية، و19% للزراعة، و12% للتعليم والصحة.
وعن الدول الأكثر استفادة من البنك ذكر: "تركيا، وأندونسيا، وباكستان، ومصر، وتركمنستان".
وتطرق حجار لبعض المبالغ التي تم صرفها للدول الأعضاء منذ تأسيس البنك وقال:" صرفنا على التعليم ( 3.8) على التعليم العالي والثنائي والمهني حتى الان، وهناك (8) مدراس تم انشاءها".
وأضاف:" في فرنسا أسسنا مدرسة حصلت على المركز  الأول من 2500 مدرسة في فرنسا تدرس دين وبشكل غير الزامي، ومن المنتظر حسب النظام بعد خمس سنوات تصرف لها الحكومة الفرنسية 80% من الميزانية".
وكشف ذلك عن قيامه مع البنك الدولي بإنشاء صندوق العيش والمعيشة برأس مال ( 2.5) مليار، ومع شركاء اخرين منهم ضمنهم صندوق الملك سلمان للإغاثة يوفر دعما للدول التي تعاني من انتشار الأمراض والاوبئة  وتابع:" نجحنا في جمع مبلغ 400 مليون دولار لهذا العمل الإنساني".
ونشط البنك مؤخرا كما جاء على لسانه في فكرة تبادل الخبرات بين الدول في نفس المستوى من التنمية ، وقال:" دولة كماليزيا مثلا لديها  مركز للزراعة يجري تجارب على تحسين الزراعة نجح في تحسين زراعة الرز في ماليزيا وسونام تعاني من ذلك وبحكم معرفتنا  تم الاستفادة من الخبرة الماليزية".
وقال بأن هناك في السنغال عدد من الخبراء الإندونيسيين في معالجة الفيضانات والسيول حيث نجحنا في الاستفادة من تبادل الخبرات وأضاف:" في المغرب هناك نجاح كبير في الطاقة المتجددة ولديهم مدينة كاملة في الرباط سموها المدينة الخضراء الذكية نحن مساهمين مع ارامكو مع الصندوق السعودي، وقمنا بنقل هذه التجربة في 11 دولة في افريقيا ".
وعن راس مال البنك، قال:" رأس المال المصرح به 135 مليار والمدفوع اكثر من  6 مليار ونتوقع وصول 10 مليار في نهاية 2030 ، منها 55 مليار قابلة للاستدعاء من الدول الأعضاء". 
وختم بأن البنك الإسلامي يهدف للتنمية في دول المنظمة وهدفهم ليس تجاري بالدرجة الأولى وهذا لا يلغي الاستفادة من الأرباح في بناء الانسان في هذه الدول.
وفي نهاية اللقاء كرم معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز أ.د/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي الضيف حيث تسلم درعا خاصا لمشاركته في اثراء الفعالية نيابة عن منسوبي الكلية.