مناقشة موضوع "حماية المستهلك وخلق القيمة ودور التاجر" في لقاء على طاولة الحوار بكلية الاقتصاد والإدارة

شهدت قاعة بن محفوظ بكلية الإقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز أمس الخميس لقاء علميا بعنوان "حماية المستهلك وخلق القيمة ودور التاجر" ضمن أجندة لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الذي يعقد للسنة التاسعة بمشاركة مركز الخليج للابحاث.
وتحدث في بداية اللقاء الذي اداره رئيس قسم التسويق سعادة الدكتور طارق خزندار، رجل الأعمال الأستاذ: سعيد بن زقر الذي اعتبر السمعة تلعب دورا في حماية المستهلك، وقال: "ما اقصده هنا سمعة التاجر الجيدة والتي تأخذ عقودا من العمل النزيه حتى يصبح علامة تجارية مميزة".
واشار إلى أن الأنظمة اليوم هي من باتت تتحكم في السوق فالمستهلك لايهتم كثيرا بالسمعة، وبالتالي لايصبح هناك فرق بين التاجر صاحب السمعة الجيدة والآخرين، واستطرد: "ذلك نوع من التوجيه للسوق وهي توجيه سلبي قد يتسبب في تقويضه".
وذكر بان من واجبات حماية المستهلك حماية التاجر النزيه بالإضافة للمستهلك، وتطرق لمفهم المصلحة العامة الذي يعتقد بن زقر بأنها مفهوم مطاط يشكل حماية للفئة الأكبر المتحكمة في المشهد على الفئة الأصغر في السوق وقال: "يجب أن تكون الحماية للجميع والا ينقلب ذلك لحماية الكبار على حساب الصغار ، وهذا سبب انهيار الإتحاد السوفيتي حيث تم امتصاص دماء الأغلبية وشرعنة ذلك بمفهوم المصلحة العامة".
وطالب بن زقر بتبديل هذا المفهوم بمفهوم الأهداف العامة وواصل:"الأهداف يكمن أن تقاس بدلا من أن تتكدس الأنظمة المعيارية ويتساوى التاجر النزية والغشاش".
وانتقل الحديث بعدها لمدير حماية العلاقات التجارية بشركة unliever الأستاذ/ فيصل داغستاني الذي وصف حماية المستهلك بانها حماية وطن بشكل عام فهي تمثل حماية للمستهلك، وللقطاع الحكومي، وللقطاع الخاص، وذكر بان الغش التجاري ينقسم لمفهومين (التقليد والتزيف) واضاف: "بالطبع هناك اضرار صحية واجتماعية واقتصادية لمفهوم التقليد.
وعن اسباب الغش التجاري ذكر: "قلة الوعي للمستهلك والتجار، وضعف العقوبات، والحرص على الكسب السريع، وضعف الوازع الديني".
وتحدث أخيرا عضو هيئة التدريس بقسم التسويق سعادة الأستاذ الدكتور/ سامي الصمادي الذي تطرق لمنظمات الأعمال في المجتمعات الحديثة وقال بأن عليها الحفاظ على تعطيم الأرباح والمسؤولية الإجتماعية وذكر: "هذا لايحدث الا بالتوازن بين المفهومين، وللأسف هذا لايحدث عادة في الدول النامية بسبب عدم الوعي بمفهوم المسؤولية الإجتماعية".
واشار بأن المسؤولية الإجتماعية هي: "اخلاقية، وقانوينة، واقتصادية، واجتماعية".
وتطرق فيما بعد لحقوق المستهلك في العالم العربي، وكشف بانها لاتزال وليدة واضاف: "يجب أن يتم اعادة النظر في مفهوم حقوق المستهلك في عالمنا العربي من خلال اعادة صياغة لمدونة السلوك ورفع مستوى حماية المستهلك".
ثم كان هناك مداخلتين الأولى لعضو هيئة التدريس في الجامعة الدكتور/ سعيد بادغيش يعتقد بأنه لايمكن اغفال جانب شكوى العملاء الذين اغلبيتهم ليس لديهم معرفة بقنوات الشكاوي، ووجوب زيادة الوعي وهذا دور وزارة التجارة والشركات للدكتورة نعيمة البوقري التي تعتقد بأن المشكلة تكمن في عدم معرفة المستهلك الجهة التي يلجأ إليها لمعرفة حقوقه رغم أن وزارة التجارة فعلت دورها بينما لاتزال جمعية حماية المستهلك دون المستوى .